حرب سيبرانية بلا خطوط حمراء تستهدف قادة الصف الأول

«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت… قلق أمني دولي متصاعد

خبراء: اختراق هاتف رئيس حكومة سابق يتطلب قدرات دول لا مجموعات

صمت إسرائيلي حذر خشية تضخيم قيمة البيانات المسروقة

تسريبات محتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة

أثارت مزاعم مجموعة «سايبر توفان» الإيرانية حول اختراق الهاتف الشخصي لرئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، موجة من القلق والجدل داخل الأوساط الأمنية والسياسية الدولية.

وتدّعي المجموعة أنها تمكنت من تجاوز جميع طبقات الحماية الرقمية المعقّدة للوصول إلى محتوى الجهاز بالكامل، بما يشمل الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وقوائم الاتصال التي تضم شخصيات عالمية ومسؤولين أمنيين، إضافة إلى وثائق وصور وصفتها بأنها «حساسة للغاية».

وتأتي هذه الواقعة في سياق حرب سيبرانية لم تعد تكتفي باستهداف المواقع الحكومية، بل انتقلت إلى ضرب رؤوس الهرم السياسي بشكل مباشر.

وتكمن الخطورة الفائقة لهذه العملية، في حال ثبتت صحتها، في الملفات التي قد يكون بينيت قد احتفظ بها أو تداولها خلال فترة رئاسته للحكومة، أو حتى أثناء توليه منصب وزير الدفاع. فالهواتف الذكية اليوم لم تعد مجرد أدوات اتصال، بل أصبحت مخازن للمعلومات والتحركات والاجتماعات المسجلة. ونشرت المجموعة لقطات زعمت أنها «معلومات أولية» كنوع من إثبات القدرة، محذّرة من أن القادم قد يشمل تسريبات تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل إسرائيل، وتكشف كواليس أمنية تتعلق بالعمليات الاستخباراتية ضد البرنامج النووي الإيراني.

ومن الناحية الفنية، يشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن اختراق هاتف بوزن هاتف رئيس حكومة سابق يتطلب قدرات تكنولوجية تضاهي قدرات الدول، ما يرجّح أن المجموعة تعمل بغطاء مباشر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وتشير التقديرات إلى أن الأساليب المتبعة في مثل هذه الهجمات غالبًا ما تعتمد على «ثغرات اليوم الصفر» (Zero-day exploits) أو برمجيات تجسس متطورة تُزرع عبر روابط وهمية أو رسائل مشفّرة.

وبمجرد الولوج إلى النظام، تصبح جميع البيانات المارة عبر الجهاز عرضة للنسخ والنقل إلى خوادم خارجية، وهو ما يمثل اختراقًا ليس فقط لخصوصية الفرد، بل لأمن الدولة التي خدم فيها.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قوبلت هذه الأنباء بحالة من الصمت الحذر، وهو أسلوب متبع لتجنّب منح المخترقين «نشوة النصر» أو تأكيد قيمة البيانات المسروقة.

ومع ذلك، بدأت الرقابة العسكرية الإسرائيلية والأجهزة المعنية، مثل «الشاباك» ومنظومة الأمن السيبراني الوطنية، بالفعل في مراجعة البروتوكولات الأمنية الخاصة بالمسؤولين السابقين.

وتكمن المشكلة في أن القادة السابقين غالبًا ما يتحولون إلى «أهداف رخوة» بعد خروجهم من الخدمة الرسمية، حيث تقل درجة الحماية الأمنية المشددة على أجهزتهم الشخصية مقارنة بفترة وجودهم في السلطة، رغم استمرار امتلاكهم لمعلومات حيوية.

وتتجاوز تداعيات هذا الاختراق المزعوم مجرد تسريب الصور الشخصية، إذ تمثل سلاحًا في «حرب الوعي» التي تديرها طهران. فمن خلال إظهار ضعف الحماية الإسرائيلية لأرفع مسؤوليها، تحاول إيران ترميم صورتها الردعية بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية التي عطّلت محطات الوقود وأنظمة السكك الحديدية الإيرانية في وقت سابق.

ويتمثل الهدف في إيصال رسالة واضحة مفادها: «إذا كنتم تستطيعون تعطيل بنيتنا التحتية، فنحن نستطيع الوصول إلى جيوب قادتكم ومكاتبهم الخاصة».

وختامًا، يمثل هذا الاختراق المزعوم جرس إنذار للمسؤولين حول العالم بشأن هشاشة الأمن الرقمي في مواجهة الجيوش السيبرانية المنظمة. وبينما ينتظر العالم ما قد تنشره المجموعة من بيانات، تظل الأنظار متجهة إلى كيفية رد إسرائيل على هذا الهجوم، حيث جرت العادة أن تتحول مثل هذه الاختراقات إلى شرارة لعمليات انتقامية سيبرانية أكثر ضراوة، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد في ميدان المعارك الافتراضية التي لم تعد تعرف حدودًا أو قواعد اشتباك.