رفض محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الفقه الإسلامي، تدخل رابطة علماء المغرب العربي في الشأن الداخلي للمملكة، معتبرا أن موقفهم الرافض من التعديلات التي قبلها المجلس العلمي الأعلى استفزازا.

ويرى الباحث في الفقه الإسلامي، أن يكون علماء المجلس العلمي الأعلى لم يتجاوزوا الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي عند قبولهم ببعض القضايا الخلافية المرفوعة أمامهم، مثل الولاية القانونية للأم والحضانة والنفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها وإخراج بيت الزوجية من الإرث، مشيرا إلى أن الاجتهاد كان في إطار ما يتيحه الدين.

وكانت رابطة المغرب العربي التي تأسست بتركيا سنة 2013، قد أطلقت عريضة بعنوان: “أنا مغربي مسلم أرفض تغيير شرع الله في مدونة اﻷسرة”، على موقع “أفاز” موجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن بعض المقترحات المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.

وسبق للرابطة أن عبرت عن رفضها لمجموعة من التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، مشددة على أنها “تخالف إجماع المسلمين”، مؤكدة على أنه “لايجوز الخروج عن أحكام الشريعة اﻹسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة، وهنا سيضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية