وليد منصور -

أكد تقرير حديث أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية في عام 2025 تمثل نقطة تحوّل جوهرية في مسارها الاقتصادي، إذ تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، وتحديث بنيتها المالية، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الإيرادات النفطية.

وذكر التقرير أن الكويت تستند إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنية التحتية للأسواق، وتعزيز الانضباط المالي، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، وذلك في إطار رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وفق موقع ainvest.

سندات سيادية

وأضاف التقرير أن إصدار الكويت لسندات سيادية بقيمة 6.6 مليارات دولار، يُعد الأول من نوعه منذ عقود، ويهدف إلى تمويل عجز مالي متوقع يبلغ 20.7 مليار دولار، نتيجة افتراضات محافظة لأسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن السندات توزعت بين أدوات تقليدية وإسلامية، وذلك في أعقاب إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد في مارس 2025، والذي يتيح للحكومة الاقتراض حتى 100 مليار دولار بآجال استحقاق تمتد إلى 50 عامًا. وتُدار هذه العملية من قبل وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة الاستثمار.

وأكد التقرير أن التصنيف الائتماني القوي للكويت، المصنف عند درجة A+ من قبل وكالة S&P مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى احتياطياتها الأجنبية الضخمة، وأصول هيئة الاستثمار، التي تقدر بتريليون دولار، يشكّل أساسًا متينًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما من الأسواق الآسيوية.

إصلاحات هيكلية

وأوضح التقرير أن الكويت تعمل على تحديث البيئة التنظيمية للأسواق عبر المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، بإشراف هيئة أسواق المال وبورصة الكويت. وتشمل هذه الإصلاحات:

1 - إنشاء مركز مقاصة مركزي CCP لتقليل مخاطر التسوية.

2 - تشغيل منصة «كاسب» للتسوية النقدية الفورية.

3 - فرض معايير جديدة على شركات الوساطة عبر اعتماد «الوسيط المؤهل».

4 - تطوير البنية التحتية التقنية استعدادًا لإدراج صناديق المؤشرات وأدوات الدخل الثابت مستقبلًا.

وتهدف هذه الخطوات، وفقًا للتقرير، إلى تعميق السيولة، وزيادة الشفافية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر المؤسسي الأجنبي.

استثمارات إستراتيجية

وأشار التقرير إلى أن الكويت خصصت 6 مليارات دولار في ميزانية 2025 – 2026 لتنفيذ مشاريع إستراتيجية، من أبرزها: شبكة سكك حديدية، وميناء مبارك الكبير، وملعبان جديدان لكرة القدم. وتُعد هذه المشاريع ركيزة أساسية في دعم النمو غير النفطي، وتعزيز قطاعات اللوجستيات والسياحة.

كما لفت التقرير إلى أن خصخصة بورصة الكويت في 2019، ورفع تصنيفها إلى سوق ناشئ من قبل MSCI وFTSE، يعكسان التقدم في إصلاح القطاع المالي. إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم قانون الرهن العقاري الجديد في تحفيز القطاع العقاري عبر فتح المجال أمام البنوك لتقديم قروض سكنية، بقيمة سوقية قد تصل إلى 41 مليار دولار.

قطاع مصرفي قوي

وأكد التقرير أن النظام المصرفي الكويتي يشكل داعمًا رئيسيًا لهذه الإصلاحات. فقد سجلت البنوك المحلية نموًا بنسبة %46.7 في صافي الأرباح خلال عام 2023، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.3، وانخفضت القروض المتعثرة إلى %1.7 فقط.

وأشار التقرير إلى أن اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد، الذي أسفر عن تأسيس أكبر بنك إسلامي في العالم، يعزز الحضور الإقليمي للكويت، ويزيد من جاذبية القطاع المصرفي الكويتي للمستثمرين الدوليين.

فرص وتحديات أمام المستثمرين

لفت التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تفتح فرصًا استثمارية بارزة في أدوات الدين والأسهم. ومن بين أبرزها:

1 - السندات السيادية: تقدم عوائد جذابة مدعومة باحتياطيات مالية قوية.

2 - الأسهم: خصوصًا في القطاعات المالية وشركات البنية التحتية المستفيدة من الإنفاق الحكومي.

3 - إدارة المخاطر: عبر متابعة الانضباط المالي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

تحوّل اقتصادي طويل الأمد

ختم التقرير بالتأكيد على أن التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى نموذج أكثر شمولًا وتمويلًا، من خلال أدوات الدين لا يزال في مراحله الأولى، لكن الأسس قد وُضعت بوضوح.

وأضاف أن رؤية «كويت جديدة 2035» تضع البلاد على طريق التحول إلى مركز مالي واقتصادي إقليمي، وأن المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والنمو في الأسواق الناشئة، يجدر بهم متابعة هذه التحولات عن كثب.