أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية داخل المستشفيات، بل يمتد ليشمل تعزيز الصحة في بيئة العمل والمجتمعات باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية، والتدخل المبكر، وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي في فعالية منظمة International SOS بعنوان «الحلقة المفقودة: توحيد صحة القوى العاملة، والرفاهية، والأمن»، والتي نظمتها المنظمة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجالات الصحة، والرفاهية المؤسسية، والأمن، وإدارة المخاطر.

وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس هيئة الرعاية الصحية بضيوف مصر من منظمة International SOS، وهم: الدكتور ديرك بوزمان، المدير العام لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور ناسا آيهي، المدير الطبي لمنطقة الشرق الأوسط، والدكتورة إزابيل هاغنر، المديرة العالمية للصحة لمنطقة الشرق الأوسط، مثمنًا مشاركتهم، ومؤكدًا اعتزاز الهيئة بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المنظمة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته الافتتاحية للفعالية رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2032، موضحًا أن مفهوم الصحة اليوم أصبح أكثر شمولًا، حيث لم يعد يقتصر على العلاج، بل يشمل أماكن العمل والتعليم والمعيشة، مشيرًا إلى أن بيئة العمل الصحية تمثل منصات فعالة لتعزيز السلوكيات الصحية، وحماية القوى العاملة، ودعم أسرهم والمجتمعات المحيطة بهم.

وقال إن 'الصحة تبدأ من حيث يعيش الناس، ويعمل الناس، ويتفاعل الناس'، مؤكدًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نرسخ مفهوم الصحة في بيئة العمل.

وأضاف أن دعم بيئة العمل الصحية والمستدامة يُعد استثمارًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل عبء الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان وجودة الحياة في صدارة أولوياتها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها: الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وكذلك الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مؤكدًا أن التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية هو الطريق لتحقيق تنمية بشرية حقيقية ومستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل الإطار الوطني الضامن لإتاحة خدمات الرعاية الصحية بشكل عادل وشامل لجميع المواطنين، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وسيتم التوسع بالمرحلة الثانية للمنظومة والتي تعزز التغطية الصحية الشاملة.

كما شدد على أهمية مبادرات الصحة في بيئات العمل من خلال التركيز على الوقاية، وتحسين فرص الوصول للخدمات، مؤكدًا أهمية التوظيف الأمثل للتكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الصحة الرقمية، والتطبيب عن بُعد، والرعاية الافتراضية، وتطوير مفهوم الصحة العامة للمواطنين، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية كانت قد وقّعت في عام 2023 بروتوكول تعاون مع منظمة International SOS، على هامش إحدى المؤتمرات والمعارض الصحية العربية الكبرى بهدف تنمية السياحة العلاجية، وتقديم خدمات صحية عالمية للمرضى الدوليين داخل منشآت الهيئة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أعلى المعايير، وبما يسهم في تعزيز الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية المصرية التابعة للهيئة وجذب الوافدين للعلاج.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وتسهم في تعزيز نمو برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية 'نرعاك في  مصر'، وترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة إقليميًا وعالميًا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي كلمته بالتأكيد على أن التنسيق بين مختلف القطاعات يُعد ركيزة أساسية لتحويل صحة القوى العاملة إلى أولوية وطنية تحمي الأفراد، وتعزز المجتمعات، وتعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل صحي أكثر مرونة واستدامة.

كما شهد الدكتور السبكي جلسة نقاشية خلال الفعالية بعنوان “دعم بيئة العمل والمجتمعات الصحية والمستدامة”.

شارك في الجلسة كل من: الدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة إزابيل هاغنر، المديرة العالمية للصحة لمنطقة الشرق الأوسط، والدكتور طارق حافظ، مدير الصحة بمشروع IEOC ENI مصر، وطارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Nestlé مصر والسودان. 

وناقشت الجلسة مجموعة من الموضوعات المهمة، أبرزها سبل تعزيز صحة القوى العاملة، وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية للرفاهية، وتعزيز بيئات عمل ومجتمعات صحية ومستدامة.