قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن 'الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ'صدى البلد'، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة أجهزة كهربائية أجنبية كبرى، برئاسة يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي للشركة، مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

استعرض اللقاء تطورات المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة في مصر، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم 4 مصانع تشمل مصنعًا للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنعًا للغسالات بمختلف أنواعها، ومصنعًا للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، إلى جانب مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.

ويبلغ إجمالي استثمارات المجمع الصناعي نحو 135 مليون دولار، فيما تتجاوز طاقته الإنتاجية السنوية مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، مع تصدير نحو 30% من الإنتاج إلى مختلف الأسواق الخارجية.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المجمع خلال نوفمبر المقبل، والتي ستتخصص في إنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز نصف مليون وحدة.

وتناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة في إنتاج أجهزة التكييف المركزي بنظام VRF، بنسبة مكون محلي تبلغ 42.6%، لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج أجهزة التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي تصل إلى 65%.

كما استعرض اللقاء اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الصناعة المستدامة والصديقة للبيئة.

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر، مشيرًا إلى تطلع الوزارة إلى زيادة توسعات الشركة في السوق المصري، بما يعكس ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن توسعات الشركة تسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن دعم القدرة على التصدير إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، من خلال دراسة إمكانية إنتاج بعض المكونات الدقيقة المستخدمة في أجهزة التكييف المركزي، وعلى رأسها المبردات (Chillers).

وأشار إلى أن التوسع في إنتاج هذه المكونات محليًا من شأنه تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، إلى جانب المساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد هاشم أهمية استفادة الشركة من خدمات مركز تحديث الصناعة لتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم، بما يمكنهم من تلبية متطلبات هاير من مستلزمات الإنتاج وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة.

وأوضح أن دعم وتطوير قاعدة الموردين المحليين يمثل أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات الصناعية.

من جانبه، أشاد يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

وأكد التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، مع الاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز حضور شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.