قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي، تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بحقوق المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له، إذ كانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة، ومشروع حياة كريمة، وغيرهما من سُبُل المساعدات، التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار نصار خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط عليه، كما أنه قضى على حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، مثل حصول أسر على الدعم، وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة؛ ليحدد من يستحق الدعم، وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة.

وأفاد 'عضو النواب' أن القانون منح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، إعفاءات من المصروفات التعليمية، لأبناء الأسر الفقيرة، مما يساعدهم على اتمام دراستهم، والدخول لسوق العمل، وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية، والخروج من دائرة الفقر، وعدم الاحتياج للدعم النقدى.

وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد 'نصار' أنها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول على فرص عمل، أو إقامة مشروعات إنتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول على الدعم النقدي من الدولة.

وطالب،القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية مُساعدة الحكومة فى توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم، حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر، ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم، ويعيشوا حياة كريمة، ولا يحتاجون لمساعدة الدولة، خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن، وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

كما طالب أيضًا أن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية، مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة، واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب، معلنًا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.