أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن 15 سنة في ارتكابهما جريمة استعراض القوة، ومعاقبة آخر بالحبس سنة في تهمة إحراز سلاح، بمنطقة سوق الغلابة بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضويةالمستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

جاء نص الحكم كالآتي: معاقبة كل من 'أدهم م' و'رمضان م' بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين، وألزمتهما المصاريف، وبمعاقبة 'عبدالنبي ع' بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عما نسب إليه في تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة المسندتين إليه وألزمته المصاريف.

وكشف أمر الإحالة عن أنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض المتهمون القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم: ثروت فرج حمودة حسن- أشرف حمودة حسن حمودة- عبدالله عمرو إسماعيل المالكي- أحمد محمد عبدالمجيد خليل- رضا شعبان ثابت سليم- سيد جمال فراج سيد، حسن جمال فراج سید- محمد أحمد زكريا أحمد، ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ثروت فرج حمودة حسن وكافة العاملين بسوق الغلال؛ تنكيلًا بهم وانتقاما منهم على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول، مساعدة ومناصرة لقوات الشرطة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاصدين فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي، نسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططًا إجراميًا محكمًا حلقاته تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية، طبنجة، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها) ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما إن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني، السابق الحكم عليهما، بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم، مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال، قاصدين إزهاق روح المجني عليهم وأيا ممن يتصادف وجوده بمرمى طلقاتهم.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم رغم إصابتهم المجني عليه أحمد محمد عبدالمجيد وإتلافهم دراجته النارية، واستتار باقي المجني عليهم بعيدا عن طلقاتهم، قاصدين بذلك ترويع وتخويف كل من تسول له نفسه مناصرة قوات الشرطة ضدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به والإضرار بممتلكاته، للتأثير في إرادتهم، فارضين بذلك سطوتهم عليهم لحملهم على الامتناع عن اعتراض تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة ولتعطيل تنفيذ القوانين، فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.