أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.

قال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية إن المتهم تسلم أمانة عهدة خزينة التفتيش الفني بالجمالية من آخر بموجب محضر جرد معد بمعرفة لجنة مختصة بإنهاء إجراءات التسليم ومثبت به سلامة جميع الأحراز المسلمة له وإنه بمراجعة تقرير لجنة الجرد المعد مسبقا بمعرفة اللجنة المشكلة من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاشتراك مع موظفي إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومطابقة ذلك بالبيانات الثابتة بدفاتر قيد الأحراز ومحاضر لجان الفحص الفني وما أثبت بأظرف التحريز المضبوطة، تبين وجود عجز بعهدة المتهم بخزينة التفتيش الفني بالجمالية مقداره ٣١٦٠,٨٠ جراما من المشغولات الذهبية و ١٤٧٤,٦٠ جراما من المشغولات الفضية وذلك على التفصيل التالي:

عجز أحراز المتروكات ما قبل عام ۲۰۱۰ مقداره ٤٨٩٧ جرام ذهب و ٣٢ جرام فضة.

عجز أحراز عام ۲۰۱۰ مقداره ١٥٥٦٠,٤٠ جرام ذهب و ٢٧,٦٠ جرام فضة.

عجز أحراز عام ٢٠١١ مقداره ١٠١٣,٤٠ جرام ذهب.

عجز أحراز عام ۲۰۱۲ مقداره ۱۹۸۸ جرام ذهب.

عجز أحراز عام ٢٠١٣ مقداره ٢١٢٦ جرام ذهب.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع 'أمين' خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ 'ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجراما'، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجراما” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.