اقترح النائب أحمد حمدي خطاب، نائب حزب النور، حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته»، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاث فقط، مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (283) التي تنص على أنه: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين3 و 64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.