احتضن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعاً طارئاً جمع وزير الصحة بممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، وذلك بطلب من هذه الهيئات المهنية على خلفية الجدل الذي أثارته الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن مقترح تحرير رأسمال الصيدليات.

وخلال اللقاء، عبّرت النقابات الصيدلانية عن رفضها القاطع لهذا التوجه، معتبرة أن الطرح الذي تم تداوله يفتقر إلى الدقة على مستوى المنهجية والمضمون. كما انتقدت ما وصفته باعتماد مقاربة أحادية وإقصائية في تناول موضوع حساس يتعلق بقطاع يعد جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية الوطنية، مشيرة إلى أن النقاش استند، وفق تعبيرها، إلى معطيات جزئية.

من جهته، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات ليست مطروحة ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة في المرحلة الراهنة. وأكد أن الصيدليات تضطلع بدور محوري داخل المنظومة الصحية، باعتبارها مرفقاً صحياً أساسياً يسهم في ضمان الأمن الدوائي وتقديم خدمات القرب للمواطنين.

كما جدد المسؤول الحكومي التزام الوزارة بتنفيذ مضامين الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية للصيادلة في السادس من أبريل 2025، مؤكداً استمرار العمل على معالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيدلة من خلال حوار تشاركي مع الهيئات المهنية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من الملفات المرتبطة بإصلاح القطاع، من بينها إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى موضوع الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلاً عن إعداد الخريطة الصحية الخاصة بالصيدليات. ووفق المعطيات التي قُدمت خلال اللقاء، فقد سجل تقدم ملحوظ في عدد من هذه الملفات التي بلغت مراحلها القانونية الأخيرة.