كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة على التملك أو التي تحتاج إلى سكن مؤقت.

وأوضحت خلال مداخلة ببرنامج 'ستوديو إكسترا' المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، أن الصندوق يعمل على تنويع برامج الإسكان لتشمل أنظمة متعددة، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعتمد في الأساس على التمليك، مع إعطاء الأولوية للمتزوجين ويعولون، وهو ما قد يحد من فرص بعض الفئات مثل حديثي الزواج أو غير المتزوجين في الحصول على وحدات بسهولة.

وأضافت أن الطرح الجديد يأتي ضمن برنامج تجريبي للإيجار، بإجمالي يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية، متوقعة أن يتم الإعلان عنه خلال فترة تمتد من شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.

وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة ستتنوع بين مساحات 75 و90 مترًا، مع غلبة للوحدات ذات مساحة 90 مترًا كاملة التشطيب، موضحة أن التوزيع الجغرافي سيشمل المدن الجديدة والمحافظات، مع تخصيص النسبة الأكبر داخل المحافظات بنحو 8 آلاف وحدة، مقابل حوالي 3500 وحدة في المدن الجديدة.

وأكدت أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم حديث الزواج وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، مع تقديم دعم في قيمة الإيجار للفئات المستهدفة بما يتناسب مع دخولهم في بداية حياتهم، بحيث لا يتجاوز الإيجار 25% من دخل الفرد أو الأسرة.

كما أوضحت أن هناك سقفًا للدخل أقل من شروط التمليك، مع اشتراط الإقامة أو العمل داخل المحافظة التي يتم التقديم بها، لافتة إلى إمكانية تحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى التمليك في مرحلة لاحقة وفق ضوابط محددة.