القاهرة - هالة عمران وأحمد صبري

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين قائلا: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابة لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حاليا على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.

وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.

وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.

في نفس السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وضمان توافرها بكميات وأسعار مناسبة، بما يعزز من استقرار الأسواق، ويحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

واتخذت الوزارة عددا من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وضمان استمرار ضخ المعروض بشكل منتظم من دون انقطاع.

وتتجاوز مدد الكفاية الاستراتيجية لجميع السلع الأساسية حاليا حاجز الستة أشهر، ما يعكس جاهزية الدولة واستعدادها الكامل للتعامل مع أي مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.