أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة للإفراج الجمركي عن السيارات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ.

 تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع بما يعزز من كفاءة السوق المحلي.

1. الشروط الاستيرادية للسيارات:

سيارات الاستعمال الشخصي:

يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن. كما يُستثنى من ذلك السيارات المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين.

الاستيراد للإتجار:

يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، مع تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

شركات السياحة:

يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.

2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة:

اتفاقية الشراكة الأوروبية:

بدأت تطبيقها في 1/1/2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت في 1/1/2017 إلى 70% خصم من ضريبة الوارد. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. يُشترط أيضًا تقديم شهادة 'يورو 1' لضمان منشأ السيارة الأوروبي.

3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد):

وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.

توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.

احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

4. الإفراج المؤقت عن السيارات:

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة وأن يُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.

5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ:

أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024، منها أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.