طمأنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بشأن توافر الأسمدة الأزوتية المدعمة، مؤكدة وجود مخزون آمن يبلغ 7 ملايين و800 ألف شيكارة داخل مخازن الجمعيات الزراعية، يكفي لتلبية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مع استمرار الإمدادات بصورة منتظمة.

وأكد الدكتور محمد شطة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، عدم وجود عجز محلي في الأسمدة الأزوتية، موضحًا أن الكميات المتاحة تضمن تلبية احتياجات الموسم الزراعي الشتوي، للمحاصيل الاستراتيجية والمساحات المستحقة لصرف الأسمدة المدعمة.

وأوضح شطة أن المخزون الحالي آمن، وأن تحديد مدة شهرين لا يعني توقف صرف الأسمدة بعدها، نظرًا لاستمرار تدفق الإمدادات إلى الجمعيات الزراعية بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تغطية 100% من الاحتياجات السمادية للمزارعين المستحقين ضمن منظومة الأسمدة المدعمة، وفقًا للضوابط والمقررات المعتمدة.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات أن مصر لا تعاني عجزًا محليًا في الأسمدة الأزوتية، لافتًا إلى أن نسبة صادرات الأسمدة تصل إلى 53% من إجمالي الإنتاج، من خلال الشركات السبع المنتجة للأسمدة الأزوتية.

وأضاف أن هناك مصادر متعددة لتوفير الأسمدة، تشمل الكميات التي تطرحها المصانع من خلال المزادات بنسبة 10% من إنتاجها، إلى جانب الكميات التي توفرها شركة الدلتا للأسمدة وجهاز مستقبل مصر.

وأشار شطة إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة رقمية لمتابعة حركة الأسمدة لحظيًا، بداية من خروج الشحنات من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين.

وتعتمد المنظومة على استخدام كروت ممغنطة لتسجيل الشحنات عند خروجها من المصانع، وإعادة تسجيلها عند وصولها إلى الجمعيات من خلال ماكينات نقاط البيع، بما يتيح تتبع الكميات ومتابعة حركة المخزون.

كما تتم متابعة عمليات الصرف باستخدام الكارت الإلكتروني الخاص بالمزارع، بما يسمح برصد الكميات التي يحصل عليها كل مستحق، وتوفير بيانات دقيقة عن المخزون ومعدلات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانع الأسمدة، أوضح شطة أن هذه التحديات لا تعني وجود نقص في الأسمدة المخصصة للمزارعين، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير الاحتياجات السمادية وضمان انتظام عمليات الصرف خلال الموسم الزراعي.

ودعا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات المزارعين الذين يواجهون مشكلات في الحصول على حصصهم السمادية المستحقة إلى التواصل مع قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة، من خلال خط تلقي الشكاوى، للتدخل وفحص المشكلة والعمل على حلها حال ثبوت أحقية المزارع في الصرف.

وأوضح أن شبكة العمل الزراعي تضم 28 مديرية زراعية و314 إدارة زراعية ونحو 6 آلاف جمعية تعاونية منتشرة على مستوى الجمهورية، بما يدعم متابعة عمليات توزيع الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها.