يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات نيابية بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر فضّه في شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.

وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.

وأكد الفيومي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، مشيرًا إلى أن 'الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية'، وأن البرلمان عازم على إقرار التعديلات كخطوة جادة وتاريخية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.

وأشار إلى أن اللجنة تراعي في مقترحاتها ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي أي صدام أو ضرر مفاجئ بالأطراف المتعاقدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل عادل ومنصف.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.

وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.