أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لإصلاح ورش العدالة بالمغرب من خلال إصدار عدد من القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الورش.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن 'ورش إصلاح العدالة يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس خاصة في شقه المتعلق بتحسين الترسانة التشريعية، مضيفا أنه 'تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي، عملت الحكومة على إعداد عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فعلى مستوى القوانين عملت هذه الحكومة على إخراج 11 قانون، القانون 73.24 بتغيير وتتميم القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث يرسم هذا الأخيرة خريطة المحاكم على المستوى الوطني'، وفق تعبيره.

كما أصدرت الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وأهمية هذا القانون في معالجة أحد الإشكاليات الكبيرة المرتبطة بالاكتظاظ في السجون، حيث سيتم من خلال هذا القانون تكييف بعض العقوبات كما هو منصوص عليه في هذا النص القانوني وتحويلها إما خدمة لفائدة المنفعة العامة أو السوار الإلكتروني أو الغرامات.

واعتبر بايتاس أن هذا القانون منعطف هام لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وسيتيح إمكانيات كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ وتغيير مقاربة التعاطي مع بعض الجرائم البسيطة والعقوبات التي تخصص لها.

ويأتي القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه 'تم إصدار القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في إطار مشروع أنسنة السجون، والقانون 44.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والقانون 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء والقانون 13.22 المتعلق بتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة عبر إمكانيات جديدة، كما صادقت الحكومة على 26 مرسوما تهم استكمال ورش العدالة بالمغرب، فضلا عن العمل على إصدار عدة قوانين في المستقبل'.

جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الوقت الذي استعرضت الحكومة إجراءات إصلاح ورش العدالة بالمغرب.

وحسب بلاغ المجلس الحكوم، فـ'يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء'.

كما يأتي هذا المشروع بعد 'مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق، ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة وتنظيم الولوج لممارستها والتمرين والتأديب والتنظيم والتحديث'.