كشف المهندس ماجد أحمد محمد، خبير شؤون الكهرباء والطاقة، أن المنتجات الكهربائية المقلدة والرديئة غالبا ما تتسبب في الحرائق الناتجة عن ارتفاع الاحمال ودرجات الحرارة.

وقال الخبير في مداخلة مع برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'في كل موسم صيف نشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأحمال الكهربائية، وغالبًا ما تشير شهادات شهود العيان في المحاضر الرسمية إلى أن النيران تخرج من الجدران أو من مواسير الكهرباء'.

وأضاف: 'تحدثنا في السابق عقب البيان الذي أصدره الفريق كامل الوزير، بشأن المنتجات الكهربائية المقلدة، والذي عرضه في مجلس النواب قبل عدة أشهر المشكلة لا تزال قائمة، وقد تقدم بعض المستثمرين بمقترحات للدولة نطرح فيها حلولًا لهذه الأزمة'.

وتابع: 'ارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة، ساهما في انفلات سوق الأدوات الكهربائية والمشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق تكمن في الأدوات الكهربائية الرديئة، مثل الأسلاك، والمشتركات، والقواطع، والمفاتيح، والمقابس هذه أدوات أساسية تتسبب في معظم الحرائق المنتشرة حاليًا'.

وأكمل: 'منذ عام 2015 لم يتم تعيين مفتشين جدد تابعين لوزارة التموين، وهو ما ساهم في ضعف الرقابة كما أن عدد ضباط مباحث التموين المكلفين بمواجهة الغش التجاري والممارسات غير المشروعة لا يكفي لتغطية الأسواق'.

وواصل: 'مؤخرا الدولة بدأت تتحرك بشكل فعال، وهناك ارتفاع واضح في عدد المحاضر التي تحرر، وأصبحنا نلحظ قدرًا أكبر من المهنية في إعدادها، مقارنة بالسابق كما أن النيابة العامة، باتت تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا'.

وذكر: 'نطالب بالمزيد من رجال الرقابة في وزارة التموين، كما نطالب بتكثيف الحملات التفتيشية على الأدوات الكهربائية المعروضة في الأسواق وقد شهدنا، فقط بالأمس، قضية كبيرة قامت بها مباحث التموين، إذ تم ضبط مصنع كبير في منطقة أحمد عرابي بمدينة العبور، يعمل بدون ترخيص، ولا يمتلك ملفًا ضريبيًا، وهو خارج منظومة الرقابة بالكامل'.

واختتم: 'كانت جميع المنتجات بداخله عبارة عن تقليد لعلامات تجارية مشهورة في السوق المصري وقد تصدت النيابة العامة لهذا الأمر، وتم حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، والتحقيقات لا تزال جارية، ونأمل أن يكون ذلك بداية لردع هذه الظاهرة'.