تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، خلال يومي ٢ و٣ يناير، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تفاصيل الحملات

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي، رئيس مباحث التموين، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشارت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن:

- ضبط كمية قدرها ١٣٢١ كيلو أسمدة ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وممنوعة التداول، وأخرى بدون ترخيص وممارسة ومزاولة النشاط بمنشأة لبيع الأسمدة والمبيدات بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعضها مجهول المصدر.

- ضبط كمية قدرها ٢٧١٠ علب سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير.

- ضبط كمية قدرها ٢١٠ أطنان من الأعلاف

- ضبط كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم.

- ضبط ٢١ زجاجة زيت طعام ١.٧٥ لتر مغشوش.

- ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بكمية قدرها ٥٠ شيكارة قبل تهريبها وبيعها بالأسواق.

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر لعدم وجود لوحة.

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير ٤ محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، ٣٠ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣٧ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٣ محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر لعرض اللحوم البلدية مكشوفة بدون شاش أبيض.

وفيما يخص الرقابة على مستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضر لعدم تسلم كامل الحصة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر لعدم وجود سجل للزيارات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.