ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد (18 وثيقة) في المجالات التالية (البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار الأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة)، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ يحي بشير، وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجانب الجزائري في اللجنة الوزارية.

وأكدت على عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس في استقبال  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، للوفد الجزائري برئاسة  سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في كافة المجالات.

وأوضحت أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية يتيح المزيد من الفرص لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون خاصة في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص من البلدين، ومساهمته الفعالة في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حريصة على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة، من خلال انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون تنتقل بالشراكة المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب.

وفي سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى الزيادة المستمرة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر والذي ليرتفع حجم التبادل التجاري بنحو 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023.

كما نوهت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات، واستعداد مصر الكامل لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر، استناداً إلى ما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وكفاءة وسرعة في التنفيذ في كافة المجالات وأي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية: مثل الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والأنفاق والطرق والكباري ومشروعات الإسكان.

وأشارت إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات جزائرية بلغت 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام ٢٠٠١ وحتى الأن 5.07 مليار دولار بعدد مشاريع ٦٢ مشروع بعمالة مصرية تبلغ 7000 عامل، ومن أهم الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر السويدي اليكتريك، المقاولون العرب، بتروجيت ، حسن علام، اكرو مصر،  ومن أهم القطاعات التشييد والبناء والطاقة.

كما أشارت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، موضحة أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك خاصة في مجال الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي والصوامع.

من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائري، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاتهما تسهم في فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.

كما تطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.

ولفت أيضًا إلى مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات المطروحة بالجزائر، لافتًا أيضًا إلى التعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة.

وتابع قائلًا:«هذا الزخم المستمر في العلاقات القوية يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة فرص الشراكة التي يزخر بها البلدان، وأن اللجنة العليا المشتركة التي تجمع بين البلدين تمثل أداة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء وفعال».

وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وغيرها.