قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن التركيبة الجديدة للحكومة مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا، لازالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة.

وزاد 'أوزين' في رأي توصل 'سيت أنفو' بنظير منه، 'أن حزبه انطلاقا من موقعه في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة، كان طموحه أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة'، وتابع بالقول 'التعديل الذي إنتظرناه ولانزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي أثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج إطار الأفق الاستراتيجي الذي أسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد'.

واعتبر المتحدث أن البرنامج الحكومي، 'عجز بعد ثلاث سنوات من التمرين والإرتباك الحكومي على ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية قطاعية ناجعة ومؤثرة'، وتابع مبرزا 'أن عناوين التعديل الذي كانت الحركة تنتظره من أحزاب الحكومة، هو تعديل في قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم ومختلف المواد الغذائية والخضر، في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير' .

وأورد الأمين العام للسنبلة أنه كان يأمل 'أن تكشف الأحزاب الممثلة في الحكومة أنها فعلا حكومة اجتماعية تستحق أن تحمل شعار الدولة الاجتماعية'، والحال يضيف المتحدث 'أنها كما عجزت في نسختها الأولى على استحقاق الشعار، فإن تركيبتها في النسخة الثانية تحمل كل المؤشرات على أنها ستظل رهينة شروط ميلادها، حكومة تصنع الاحتقان وتعالج الأزمات وتقاوم الظرفيات بالعناد والمرهمات، وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات والهيئات والفئات، حكومة يغلب عليه منطق الاطفائي بدل الخيار الاستباقي، دون حلول مستدامة للحماية والتنمية الاجتماعية المستدامة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية