كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الأحد، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن ' الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في 2025'.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبه، الهدف من الدراسة، موضحًا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لاسيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومي، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.

وأيده النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائي من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة حاليا، مضيفًا لذلك نحتاج مناقشة أهم التحديات التي تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.

فيما أشار النائب محمود أبو سديرة، إلى أهمية دراسة نمط استهلاك الشعب المصري للغذاء، وتحديد مفهوم ومستوى الاكتفاء الذاتي، مثل حجم احتياج المواطن للقمح في السنة.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوي الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوي، مشيرًا إلى زراعة تقاوي البطاطس على مساحة ٦٠ فدان لأول مرة.

وأوضح الدكتور خالد إبراهيم وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.

وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياة.

كما استعرض المهندس مصطفى سنوسى مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياة، نظزاً لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بأن منظومة المياه هى المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لابد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياة.

وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال إتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.