ذكر تقرير لمجموعة الوطني للثروات، تحت عنوان قيادة الفكر، أن الاستثمار بالقيمة والاستثمار بالنمو يعد من أكثر المناهج تداولا ونقاشا في عالم الاستثمار بالأسهم، إذ يعكسان فلسفتين مختلفتين حول كيفية عمل الأسواق والطريقة المثلى لتحقيق العوائد للمستثمرين على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن فهم المبادئ الأساسية التي تميز هذين النهجين، ومعرفة كيفية أداء كل منهما عبر ظروف ودورات السوق المختلفة، يسهم في إفساح المجال للمستثمرين لاتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، حيث يعتمد الاستثمار في القيمة على مبدأ مفاده أن الأسواق لا تسعر الأوراق المالية بكفاءة في جميع الأوقات.

ففي بعض الأحيان، تؤدي معنويات المستثمرين، أو ردود الفعل المفرطة التي تجتاح السوق، أو حالات عدم اليقين قصيرة الأجل، إلى انخفاض أسعار الأسهم عن قيمتها العادلة، ويسعى مستثمرو القيمة إلى استغلال هذا الخلل السعري من خلال شراء الأسهم التي تبدو منخفضة السعر مقارنة بأساسياتها المالية الحقيقية.

أما الاستثمار في النمو فيعتمد على رؤية معاكسة تماما، إذ لا يركز المستثمرون على قيمة الشركة اليوم، بل على ما يمكن أن تصبح عليه في المستقبل.

ويوضح التقرير أن مستثمري النمو يبحثون عن شركات تمتلك مقومات تحقيق معدلات مرتفعة من نمو الإيرادات أو الأرباح، غالبا ما تكون مدفوعة بعوامل الابتكار، أو التقنيات الحديثة، أو التحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية. ويبدي مستثمرو النمو استعدادهم لدفع علاوة سعرية مقابل هذه الفرص، استنادا إلى توقعات بارتفاع الأرباح المستقبلية بوتيرة متسارعة.

تغير إستراتيجيات الاستثمار

ويشير تقرير «الوطني للثروات» إلى أن كلا من نمطي الاستثمار يمر بفترات يتفوق فيها أحدهما على الآخر، إذ يتفاوت أداؤهما النسبي تبعا للظروف الاقتصادية السائدة، والسياسات النقدية المعتمدة، والعوامل النفسية التي تؤثر في سلوك المستثمرين.

وغالبا ما تحقق أسهم القيمة أداء جيدا خلال مراحل تعافي الاقتصاد أو توسعه، إذ تشهد أرباح القطاعات الدورية انتعاشا ملحوظا في تلك الفترات، وقد ترتفع أسعار الفائدة، فيميل المستثمرون إلى تفضيل الأرباح الملموسة على التوقعات طويلة الأجل.

أما أسهم النمو فعادة ما تتفوق في الظروف التي تتسم بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تمتع المستثمرين بمستويات عالية من الثقة في الأسواق.

ويمكن القول إن مستثمري النمو يدفعون اليوم مقابل وعد بأرباح الغد، في حين يسعى مستثمرو القيمة إلى اقتناص الشركات التي تبرر أساسياتها الحالية أسعارا أعلى من تلك التي يقدرها لها السوق حاليا، ومن الصعب التنبؤ بأي من النمطين سيحقق أداء أفضل على المدى القصير، لذلك يفضل العديد من المستثمرين الحفاظ على تعرض متوازن لكل من استراتيجيتي القيمة والنمو.

الأداء عبر العقود

ويشير تقرير «الوطني للثروات» إلى أنه بالمنظور التاريخي، فقد شهدت الأسواق تناوبا في الصدارة بين أسهم النمو والقيمة على مدى دورات تمتد لعدة سنوات. إلا أنه على الرغم من ذلك، وعلى المدى الطويل جدا، حقق كلا النمطين نتائج مقنعة، وإن كان ذلك بمستويات مختلفة من المخاطر، إذ اتسمت استراتيجيات القيمة عادة بانخفاض معدل التذبذب، في حين حققت استراتيجيات النمو عوائد مطلقة أعلى خلال السنوات الأخيرة. وفي السياق التاريخي، تقيم أسهم النمو حاليا عند مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة بأسهم القيمة.

ويشير الأداء التاريخي لكل من أسهم القيمة وأسهم النمو إلى أنهما يشكلان استراتيجيتين مكملتين لبعضهما البعض، إذ كان بالإمكان تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر عبر الجمع بين النهجين ضمن محفظة استثمارية متنوعة.

وبالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد، فإن السؤال العملي لا يتمحور حول «أي النهجين أفضل؟» بل حول «ما النسبة المثلى التي تتوافق مع أهدافي ومستوى تحملي للمخاطر؟»، فقد يفضل المستثمرون المحافظون أو أولئك الذين يركزون على الدخل التوجه نحو أسهم القيمة لما توفره من استقرار وعوائد توزيعات نقدية وقدرة أعلى على الصمود في فترات التراجع.

وفي المقابل، قد يميل المستثمرون ذوو الأفق الزمني الطويل أو القابلية الأعلى لتحمل المخاطر إلى أسهم النمو سعيا لتحقيق عوائد أكبر والاستفادة من الفرص المدفوعة بالابتكار.

وهناك جانب غالبا ما يغفل في النقاش حول الاستثمار في القيمة مقابل النمو هو البعد السلوكي للمستثمر، إذ يتطلب الاستثمار في القيمة قدرا كبيرا من الانضباط لشراء الأسهم عندما تسود المعنويات السلبية في السوق، في حين يستلزم الاستثمار في النمو التحلي بالصبر للاحتفاظ بالاستثمارات على الرغم من تقلبات الأسعار. وكلا النهجين يشكلا تحديا سلوكيا للمستثمرين، حيث يتعين على مستثمري القيمة تحمل فترات الأداء الضعيف خلال الأسواق الصاعدة المدفوعة بالزخم، بينما يواجه مستثمرو النمو فترات تصحيح حاد عندما تتراجع معنويات التفاؤل.

وفي نهاية المطاف، فإن الاستثمار الناجح لا يعتمد على اختيار فلسفة واحدة دون الأخرى، بقدر ما يقوم على الالتزام بالنهج المختار بثبات واتساق عبر مختلف مراحل وظروف السوق.