قال الدكتور علم صالح، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن تصويت البرلمان الإيراني لصالح تسريع مقترح يهدف إلى وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس فقدان طهران للثقة في الوكالة ومفتشيها، مشيرًا إلى أن إيران طالما اتهمت المفتشين بنقل معلومات حساسة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح صالح، في مقابلة مع قناة 'الجزيرة': 'إيران لا تريد أن تعطي معلومات أكثر عما حدث وخاصة بالنسبة لكميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60%'.

وتابع: 'هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجي جديد تنتهجه إيران، يتمثل في نقل نشاطها النووي من إطار الرقابة الدولية إلى أماكن سرية، خاصة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية على الأراضي الإيرانية'.

وواصل: 'إيران لا تزال حاليا ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي لكنها قد تعيد النظر في موقفها مستقبلًا في حال استمرار الاعتداءات والرد الإيراني حتى اللحظة كان عقلانيًا، يهدف إلى إبقاء الأبواب مفتوحة أمام حلول دبلوماسية'.

وعن مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن 'تدمير كامل' للبرنامج النووي الإيراني قال صالح: 'تقارير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تشير إلى أن البنية التحتية النووية الإيرانية لم تدمر بالكامل، كما أن طهران كانت قد سحبت كميات كبيرة من أجهزة الطرد المركزي ونحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب قبل وقوع الضربات'.

وذكر: 'إيران لم تريد أن تحصل على القنبلة النووية وعقدت اتفاقا نوويا في 2015 وظلت ملتزمة لمدة 3 سنوات قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق في 2018'.

وواصل: 'إيران إذا ارادت أن تحصل على قوة الردع العسكري لابد أن تتخذ خطوات جدية نووية لكي تمنع الهجمات الإسرائيلية وطالما أن الإسرائيليين لديهم القدرة على ضرب إيران دون أن يتعرضوا إلى هزائم فربما يستمر الامر لمدة طويلة ويكون وقف إطلاق النار هش ومؤقت'.

واختتم: 'إيران تمتلك حاليًا مخزونًا كافيا من اليورانيوم المخصب لصناعة ثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، غير أن التحدي يكمن في تحويل هذه المواد إلى رؤوس نووية قابلة للتسليح عبر صواريخ، وهو ما لا تتوافر بشأنه معلومات مؤكدة في الوقت الحالي'.