شنت وزارة الصحة والسكان، حملة تفتيشية مكثفة بجنوب سيناء، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.

وتضمنت الحملة المرور على 28 منشأة طبية، وأسفرت عن 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية، بسبب تشغيلها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وتهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين الذين يتوقعون خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة دون مبالغة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، التي كشفت عن مخالفات في عيادات ملحقة ببعض الفنادق، وشملت المخالفات عدم الحصول على تراخيص تشغيل، إضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في غالبية هذه العيادات، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق بعض هذه المنشآت لوجود أدوية غير مصرح بها، مع توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات، مثل عدم الإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو نقص في التجهيزات الفنية اللازمة.

كما أكد على أن الوزارة تراقب عن كثب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية المقدمة للسائحين، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة، مع استمرار تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار، مع التركيز على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.