نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بإضافة شهداء ومصابين من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب تعديل نسب العجز المقررة لعدد من المصابين.

وتضمنت القرارات تحديد موعد بدء العمل بكل قرار، وفقًا لما ورد في مواده، سواء اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر أو من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.

القرار الأول: إضافة متوفين ومصابين إلى صندوق التكريم

نص القرار الأول على إضافة المتوفين والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة، المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

القرار الثاني: ضم شهداء ومصابين في العمليات الخاصة

وتضمن القرار الثاني إضافة الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة خلال العمليات الخاصة (الصبحة - حفظ السلام)، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الثانية على العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

القرار الثالث: تعديل نسب العجز لجندي ونقيب احتياط

وشمل القرار الثالث تعديل نسب العجز المقررة لاثنين من المصابين الواردة أسماؤهما بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.

وتضمن القرار تعديل نسبة العجز الخاصة بالجندي عبد العظيم عبد الحميد محمود الفاش، لتصبح 25% بدلًا من 10%.

كما نصت المادة الثانية على تعديل نسبة العجز الخاصة بالنقيب احتياط سمير عبد العزيز عبد المطلب، لتصبح 58% بدلًا من 28%.

ووفقًا للمادة الثالثة، يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القرار الرابع: رفع نسبة العجز لجندي إلى 45%

ونص القرار الرابع، المنشور في الجريدة الرسمية، على تعديل نسبة العجز الخاصة بالجندي أدهم صلاح أحمد عكاشة أحمد، الوارد اسمه بكشف المصابين المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2024، لتصبح 45% بدلًا من 25%.

وحددت المادة الثانية من القرار موعد العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.