أعرب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، وقال إنه يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول مستقبل الطاقة، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير في كلمته بالمؤتمر، أبرز وأهم المشروعات التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام في مجال الطاقة، موضحًا أن وزارته تشارك في دعم مزيج الطاقة في إطار الحرص على شرح مفهومه، ودوره في دعم استدامة الصناعة الوطنية، إلى جانب بحث آليات التطوير والتنمية، خاصة في ظل التغيرات الدولية المتسارعة والتحديات المرتبطة بتطبيق آلية حدود الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الصناعية.

وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل من خلال 6 شركات قابضة على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل رئيسي على الاستدامة والابتكار، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية النمو وتحقيق القيمة المضافة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة وضعت 7 محاور أساسية للعمل خلال المرحلة الحالية، تشمل تطوير منظومة الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، والتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، فضلًا عن تعظيم الصادرات وبناء اقتصاد متنوع، وذلك بالتعاون والتكامل مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أوضح شيمي أن إجمالي صادرات الشركات التابعة للوزارة بلغ نحو 1.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمواجهة التحديات الناتجة عن تطبيق حدود الكربون الأوروبية، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها قطاع الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويلية في دعم مشروعات التحول للطاقة النظيفة، سواء من خلال البنك المركزي المصري أو البنوك والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في تسريع تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير وسائل النقل الكهربائية، والتحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية.

وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل البصمة الكربونية، موضحاً أن الاقتصاد الدائري يُعد من أهم الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، لما له من دور في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل المخلفات الصناعية.

وفيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن شركة كيما كانت من أوائل الشركات التابعة للوزارة التي بدأت العمل في هذا المجال، موضحًا أن مشروع الهيدروجين الأخضر يُعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة على مستوى القارة الأفريقية، ويتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وقد بدأ التشغيل الفعلي له منذ ديسمبر 2024، بما يعكس التزام الوزارة بتبني حلول الطاقة النظيفة والمتقدمة.

وأضاف شيمي أن جهود الوزارة لا تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل تمتد لتشمل القطاع السياحي، حيث حصل عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء، في إطار تطبيق المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإعادة استخدام نحو 1.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام في ختام كلمته التزام الوزارة الكامل بدعم توجه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، وتعزيز الاستثمارات المستدامة، والعمل على التوافق مع المعايير البيئية الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال القادم