أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحًا حول ما وصفه بـ'المغالطات' التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص دوره في تحصيل مستحقات حقوق المؤلفين، مشيرًا إلى الحكم الصادر ضد أحد المقاهي بمدينة تازة.

وقال المكتب أن دوره قانوني ومحدد بمقتضى القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV)، والذي ينص على أن المكتب يشكل 'هيئة للتدبير الجماعي بصيغة شخص اعتباري خاضع للقانون العام'، وهو المخوّل له حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تؤكد المادة 60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

واوضح المصدر ذاتها أن من أبرز مهام المكتب الأساسية استخلاص حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وتوزيعها عليهم، وفق المادة الثانية من القانون رقم 25.19. ويشمل ذلك حقوق استغلال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، والاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، والاستعمالات المتعلقة بتعابير الفولكلور، وفق النصوص القانونية المعمول بها.

ويقوم المكتب أيضًا بتوزيع المستحقات المالية على أصحاب الحقوق وفق أحكام الباب الثالث من القانون، إلى جانب متابعة حالة استغلال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ومراقبة وتيرة وأشكال هذا الاستغلال لضمان حماية المصنفات من أي استخدام غير قانوني.

وأشار المكتب إلى أن تحصيل المستحقات يتم وفق جداول الاستخلاص المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، ويطال مختلف المستغلين، بما في ذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات والرياضة والسينما، إضافة إلى المتاجر الكبرى والمركبات السياحية والمهرجانات، وغيرها من أشكال الاستغلال.

وبيّن المكتب أن الاستغلال يتم عبر نقل المصنفات المحمية إلى الجمهور بواسطة التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة إعلامية أخرى، وفق المادة 10 من القانون رقم 2.00، التي تمنح المؤلف والمكتب الحق في الترخيص أو المنع، مبينًا أن المطالبة بالمستحقات هي حقوق مالية وليست غرامات أو رسوم.

وأكد المكتب أن عملية المراقبة والتحصيل تتم عبر أعوان مفوضين من قبل السلطة المشرفة، ومحلفين وفق الشروط القانونية، ويحق لهم تحرير محاضر معاينة، وحجز الوسائط الصوتية والسمعية البصرية والمعدات المستخدمة في الاستنساخ غير المشروع.

وأوضح المكتب أن جمع المستحقات ليس أمراً حديثًا، إذ كان يتم منذ إنشاء المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين (BADA) بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 ديسمبر 1943، واستمر هذا العمل بعد الاستقلال عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDA) منذ 8 مارس 1965، بما يخدم المؤلفين المغاربة والأجانب وفق المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل مع الهيئات الأجنبية.

وأشار المكتب إلى أن المبالغ المحصلة توزع على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مؤكداً أن بعض المؤسسات المستغلة تمتنع عن الامتثال للقانون ورفض أداء المستحقات، وفي هذه الحالات يلجأ المكتب إلى القضاء وفق المادة 60.1 من القانون رقم 2.00، التي تمنحه الحق في التقاضي للدفاع عن مصالحه.

وأضاف المكتب أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن غالبية الأحكام القضائية تكون لصالح المكتب، مع الإشارة إلى أن المكتب يفضل تسوية الملفات وديًا ومنح مهلة إضافية لمن يرغب في الأداء.