أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء تصويت الكنيست الإسرائيلي، على تشريع يحظر دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها؛ بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

‎

وحذرت المنظمة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية 'واس' - من تداعيات هذه الإجراءات الإسرائيلية على دور وكالة 'الأونروا' في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها 'لن تغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا، التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة'.

ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي - خصوصًا مجلس الأمن الدولي - إلى تحمل مسئولياته تجاه حماية وكالة 'الأونروا' ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كان قد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، من عواقب تطبيق قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك 'قد تكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول'.

وقال جوتيريش- في بيان على حسابه الرسمي على منصة 'إكس': 'لا يوجد بديل عن أونروا، كما أن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرًا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل'، مؤكدًا أن 'أونروا لا غنى عنها'.

وأضاف أنه إذا تم تنفيذ القوانين- التي أقرها الكنيست الإسرائيلي- فمن المرجح أن تمنع 'أونروا' من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة أنه لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات.