عيسى عبدالسلام -

بدأت بعض البنوك المحلية العمل على استقطاب العديد من العملاء ذات الملاءة العالية، لاسيما الشركات التي لا تملك رصيداً من القروض في ميزانياتها، حيث قدمت عروضاً مغرية لتقديم قروض وتسهيلات، بالاضافة الى منحها العديد من المزايا والتسهيلات المتعلقة بتكاليف التمويل.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هناك شركات لم تلجأ الى الاقتراض خلال السنوات الماضية، ولديها موازنات قوية، وتمتاز بملكيتها لأصول تشغيلية تدر تدفقات وعوائد نقدية، تمكنها من سداد أي التزامات قائمة عليها، مشيرة الى أن اتجاه البنوك نحو البحث عن هذه الشركات، حتى وإن كانت غير مدرجة، يأتي وفقاً لاستراتيجية عملها، واتساع قاعدة المنافسة في السوق المحلي، لتعظيم ايراداتها وعوائدها المتأتية من الأنشطة والخدمات المصرفية التي أسست من أجلها.

وخلال الفترة الماضية، وقعت بنوك عديدة عقود تجديد وتمديد ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات مدرجة وغير مدرجة، لاستخدامها في تمويل مشاريع واستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها، فضلاً عن سداد مديونيات والتزامات قائمة لجهات تمويلية أخرى، وتضمنت هذه التسهيلات الائتمانية تقديم قروض جديدة، وتمديد آجال أخرى لفترات زمنية متنوعة، علماً بأن بعضها تمثّل في قروض تجارية، وأخرى في خطابات ضمانات ومرابحات إسلامية.

وعرضت مصارف محلية بعض المزايا على الشركات، من خلال تخفيض تكاليف التمويل على التسهيلات الائتمانية المقدمة إليها، من 2 في المئة الى 1.4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وكذلك تخفيض عمولة البنك على اصدار خطابات ضمانات من 1.5 في المئة الى 0.75 في المئة.

ووفقاً للمصدر، فإن البنوك المقرضة تكتفي بهامش ربحي قليل فوق سعر الخصم، وذلك في اطار سعيها لاستقطاب العملاء من القطاع التجاري، والحفاظ على حصتها السوقية، والعمل على زيادتها، خصوصاً أن البنوك تسعى إلى رفع جودة محفظة قروضها، الأمر الذي يجعلها حريصة على اختيار الشركات التشغيلية ذات الملاءة العالية.

وأفاد المصدر بأن اتجاهات بعض البنوك نحو تقديم عروض للشركات، التي يتم تصنيفها من قبلها، بأنها جيدة ولا تعاني من أي مشكلات قائمة، خصوصاً الشركات العائلية، تدفع الى زيادة الحدود الائتمانية والقروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص، علماً بأن المنافسة محلياً باتت متاحة لكل المصارف، خصوصاً في ظل تنامي عمليات الاندماج لتكوين كيانات مصرفية قادرة على المنافسة.

ويشار الى ان إجمالي القروض للقطاع الخاص بلغ 48.42 مليار دينار، بزيادة %2.4 بنهاية ابريل الماضي، بما يمثل نحو %83 من إجمالي رصيد القروض القائمة والبالغة 58.28 مليار دينار، فيما يبلغ رصيد باقي القطاعات والأنشطة من إجمالي القروض 9.864 مليارات دينار، بما يشكل نحو %17 تقريباً من الإجمالي.