شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بسبب تخبط المواقف النوعية في سير عمليات التصويت ضمن الجولة الأولى من شباب انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية عقب صدور بيانات رسمية عبر وزارة الداخلية بضبط عدد من المواطنين بسبب المشاركة في توجيه الناخبين وبيع وشراء أصواتهم الانتخابية .

وكانت محكمة جنح أول طنطا قضت في قضية شغلت الرأي العام حول نزاهة العملية الانتخابية، بإدانة المواطن 'إ. ح. ح.'.

وجاء صدور الحكم بالحبس المتهم 'إ. ح. ح.' سنة مع الشغل، وذلك بعد ثبوت تهمة عرض مبالغ مالية على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم.

​وتعود أحداث  الواقعة إلى جلسة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في دائرة أول طنطا، وتحديداً في تاريخ 25 / 11 / 2025 م ​المتهم، الذي يعمل 'فرد أمن بشركة أ. د.'، أقر في التحقيقات بأنه قام بعرض مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 500 جنيه على بعض الناخبين.

​كما كشفت  المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة تشكل جريمة الرشوة الانتخابية، المنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن ما فعله المتهم كان يهدف إلى تزييف إرادة الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات.

​وشمل حيثيات القرار القضائي هامة من المحكمة كون  هذا الحكم يأتي لصيانة الثقة في البرلمان والانتخابات، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، مشددة على أن المال السياسي لا يجب أن يكون له مكان في المشهد الانتخابي. كما رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهم.