استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات في البنوك اليوم الأحد  الموافق 4-5-2025؛ علي مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل يوم الأربعاء الماضي.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد استقر في تعاملات اليوم عند 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي حتي أمس السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال و مواعيد الراحة الأسبوعي للجهاز المصرفي يومي السبت والجمعة من كل اسبوع.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف المتحد،القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي،فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية'.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،المصري الخليجي، التعمير والاسكان، سايب'.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع في بنكي “ نكست، HSBC”

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.9 جنيه للشراء و 51 جنيها للبيع في بنوك ' مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، الزراعي المصري'.

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.