أثارت الإعلامية لميس الحديدي قضية المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن المؤسسات المالية المرتبطة بفرع بنك مصر في الإمارات، مؤكدة أن التطور يستحق التوقف عنده، خاصة مع سرعة رد البنك المركزي المصري على ما ورد في البيان الأمريكي.

هل يتعرض فرع بنك مصر بالإمارات لعقوبات؟

وأشادت لميس الحديدي خلال برنامج 'الصورة' عبر قناة 'النهار' بسرعة تحرك البنك المركزي، موضحة أن التعامل مع الملفات المصرفية يتطلب سرعة وحسمًا، وقالت إن رد البنك جاء واضحًا وحمل عددًا من الإيضاحات المهمة حول طبيعة الإجراء الأمريكي.

ماذا يستهدف المقترح الأمريكي؟

وأوضحت أن الإجراء المقترح من وزارة الخزانة الأمريكية يستهدف، وفق ما جاء في البيان، قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار داخل النظام المالي العالمي.

وأشارت إلى أن واشنطن تتبع المؤسسات أو الأفراد الذين تشتبه في تعاملهم مع إيران، وتفرض عليهم عقوبات ضمن سياسة تستهدف تتبع وخنق التعاملات الإيرانية مع السوق المصرفية العالمية.

وأكدت أن هذا التحرك لا يخص بنك مصر وحده، موضحة أن البيان الأمريكي تضمن أيضًا بنكًا آخر في الإمارات ومؤسسة مصرفية في هونج كونج، مع توجيه اتهامات لها كذلك بالارتباط بتعاملات مع إيران.

البنك المركزي يوضح نطاق الاتهام

وشددت لميس الحديدي على أن ما صدر من الجانب الأمريكي يتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى الفرع الرئيسي في مصر أو بقية فروع البنك.

وأوضحت أن المقترح يخص التعاملات المرتبطة بالدولار، ولا يشمل العملات الأخرى مثل الدرهم أو اليورو، لافتة إلى أن الأمر لا يتضمن اتهامًا لبنوك أخرى داخل مصر أو خارجها.

وأضافت أن الإجراء لا يزال حتى الآن في إطار الاقتراح والاتهام، موضحة أن البنك أمامه مهلة قدرها 30 يومًا لتقديم الإيضاحات والرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي.

اتهام يحتاج إلى مراجعة وتحقيق

وأشارت 'الحديدي' إلى تشكيل لجنة قانونية ومصرفية لمتابعة الاتهام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بهدف تحديد طبيعة ما حدث، وما إذا كان نتيجة خطأ غير مقصود أو تعامل مقصود أدى إلى تسهيل استخدام الدولار لعدد من الشركات.

وأكدت أن الهدف من المراجعة هو الوصول إلى حقيقة الواقعة قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة أن ما صدر حتى الآن لم يتجاوز مرحلة الاتهام والمقترح.

لميس الحديدي: يجب وضع الواقعة في حجمها الحقيقي

ودعت الإعلامية لميس الحديدي إلى قراءة الملف في سياقه الكامل، مشددة على أن الإجراء يتعلق بفرع واحد ولا يشمل أي بنك يعمل داخل الأراضي المصرية.

وأكدت أن قواعد الرقابة المصرفية المصرية التابعة للبنك المركزي تتسم بالصرامة والحسم، وهو ما ظهر في سرعة رد البنك المركزي وتعقيبه على المقترح الأمريكي.

إشادة بقوة القطاع المصرفي المصري

وشددت لميس الحديدي على أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالاستقرار والثبات والقوة منذ عقود، كما أن قواعده الرقابية تخضع لمستويات مرتفعة من المعايير الدولية.

وأشارت إلى أنه لم يسبق، توجيه لوم للبنوك المصرية بتجاوز قواعد دولية تتعلق بملفات مثل غسل الأموال أو تسهيل العمليات، مؤكدة ضرورة التعامل مع الواقعة الحالية في إطارها المحدد دون تعميم الاتهام على القطاع المصرفي المصري بأكمله.