أثارت تصريحات النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية، تساؤلات جدية حول آلية عمل بعض جمعيات ريادة الأعمال في مصر، ومدى تأثيرها السلبي على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وأشار النائب إلى أن بعض هذه الجمعيات تجمع أموالا من المواطنين لتمويل مشاريع صغيرة، إلا أن النتيجة كانت كارثية، حيث انتهى الحال بالعديد من المستثمرين الشباب في السجن بسبب تعثرهم في سداد القروض.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في طرق تمويل هذه المشروعات، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم استغلال الشباب الطموح الذي يسعى لتحسين أوضاعه الاقتصادية.

وأضاف عبدالعزيز أن مفهوم ريادة الأعمال كما هو متعارف عليه عالميا، يتعلق بالابتكار وتطوير الأفكار والمشاريع الناشئة، إلا أن الواقع في بعض المحافظات المصرية مختلف تمامًا، حيث تحولت بعض جمعيات دعم ريادة الأعمال إلى فخاخ مالية توقع الشباب في الديون بدلاً من تمكينهم اقتصاديًا.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية أن ريادة الأعمال بطبيعتها تحمل مخاطر كبيرة حيث تفشل 90% من المشاريع الناشئة فيما ينجح 10% منها فقط، لكن هذه النسبة الناجحة تحقق تأثيرا هائلا في الاقتصاد.