أفادت صحيفة بوليتيكو بأن السلطات الأمريكية تعتزم تسريح 80٪  من الموظفين المدنيين في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة ، مؤكدة ان  الإجازة غير مدفوعة الأجر “ الإغلاق الحكومي ” تمثل تهديداً مباشرا لـ 80% من موظفي هيئة السلامة النووية الأمريكية.

وسيبدأ نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، اعتبارًا من يوم الاثنين، في تقليص المهام غير الأساسية ومنح بعض الموظفين إجازات مؤقتة بعد استنفاد ما تبقى له من أموال لدعم العمليات المدفوعة خلال إغلاق الحكومة الأمريكية.

ويعني هذا الإعلان، الذي ورد في مذكرة داخلية صدرت يوم الخميس واطلعت عليها رويترز، أن القضاء الفيدرالي سيُجبر، لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على إرسال بعض موظفيه، البالغ عددهم أكثر من 33 ألف موظف، إلى منازلهم، وإلزام آخرين بالعمل دون أجر، بعد فشل الكونجرس في إقرار تشريع يُبقي المحاكم وبقية أجهزة الحكومة ممولة.

وقد تسبب الإغلاق الحكومي بالفعل في تأخيرات واسعة النطاق في الدعاوى المدنية التي تشمل الوكالات الفيدرالية، حيث تم منح العديد من موظفيها إجازات مؤقتة.

ومع ذلك، رفض القضاة المشرفون على العديد من الطعون القانونية على سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في كثير من الأحيان، طلبات الحكومة بإيقاف تلك القضايا مؤقتًا.

على عكس وكالات السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف ترامب، تمكّن القضاء، بعد إغلاق الحكومة الذي بدأ في الأول من أكتوبر، من مواصلة عملياته المدفوعة الأجر لبضعة أسابيع باستخدام الرسوم وأموال أخرى غير معتمدة على موافقة الكونجرس على إنفاق جديد.

لكن الميزانيات المحدودة في السنوات الأخيرة جعلت القضاء يدخل الإغلاق بسيولة نقدية أقل مما كان عليه خلال إغلاق عام 2019 في ولاية ترامب الأولى، والتي استمرت خلالها المحاكم في عملياتها المدفوعة الأجر لمدة خمسة أسابيع كاملة ونتيجة لذلك، كان من المتوقع استنفاد التمويل يوم الجمعة.

وستظل المحاكم مفتوحة، وسيظل القضاة وقضاة المحكمة العليا يتقاضون رواتبهم، بفضل حظر دستور الولايات المتحدة على تخفيض رواتبهم. وقال مسؤولون في محاكم المقاطعات المختلفة إنهم أُبلغوا بإمكانية مواصلة دفع رواتب المحلفين، على الأقل في الوقت الحالي.