قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن مصر قدمت كافة أوجه الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية، مؤكدا أنها اتخذت مواقف شجاعة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، في وقت أهدرت الدول الغربية هذه الحقوق تارة بتخاذلها عن التصدي لها وتارة بدعمها من خلال استمرار تدفق الدعم العسكري والاقتصادي للعدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر اتخذت مواقف شجاعة كثيرة على مدار عام، من أهمها التصريح للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في فلسطين لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، وفحص تدابير التعنت الإسرائيلي لمنع وصول مواد الإغاثة المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

وتابع أن كل هذه الجهود أسفرت عن نتائج مهمة تم تقديمها رسميا نهاية الشهر الماضي إلى فريق التحقيق المختص بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما استفادت منها لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

واعتبر شلبي أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية هو خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح، داعيا كافة الحكومات العربية للاقتداء بالخطوة المصرية، مشيدا بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والتي ساهمت في إصدار فتوى المحكمة بعدم قانونية الاحتلال وبطلان إجراءاته وضرورة إنهائه.

وثمن موقف الدولة والمجتمع في مصر في تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بنحو 600 مليون دولار أمريكي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وتوفيرها الرعاية الطبية لنحو 5500 جريح ومريض يمثلون 73% من إجمالي المرضى والجرحى الذين تمكنوا من الخروج من قطاع غزة، فضلا عن استضافتهم مع 25 ألفا من مرافقيهم في منشآت تم تخصيصها أو تأسيسها لهم.

وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الكارثة الجارية في الإقليم ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان ستؤدي حتما إلى تقويض السلم والأمن الدوليين، لا سيما بالنظر إلى تعدد الصراعات في الإقليم، والحرب الجارية في أوكرانيا، والتوترات العالمية الأخرى.

وأشار إلى السخط الحقوقي الواسع تجاه مجادلة بعض الدول الغربية أمام الغرفة التمهيدية للمحكمة ضد طلبات المدعي العام للمحكمة لتوقيف المشتبه فيهم، ولفت إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية المتكرر لحق النقض 'الفيتو' في مجلس الأمن أدى لتقويض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة تعطيل مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته في إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، رغم التزام كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالتحرك جماعيا أو فرديا لمنع استمرار وقوع جريمة الإبادة الجماعية المحتملة.

وأضاف أن موقف الدول الغربية التي تقدم نفسها كدول نموذج للحريات وحقوق الإنسان من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية قد أدى إلى إضعاف الإيمان بحقوق الإنسان عبر العالم، لافتا إلى أن الزعم بحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن النفس هو تقويض للقانون الدولي الذي يقضي بإلزامية إنهاء الاحتلال.

وشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية لمعالجة الاختلالات في النظام الدولي، وضمان الالتزام بمعايير القانون الدولي، والقدرة على إنفاذ القرارات الدولية خاصة حماية حقوق الشعوب وحفظ السلم الدولي.