أكدت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة الفنية تُعد من الركائز الأساسية في عمل المجلس، لما تضطلع به من مهام فنية وتنظيمية مهمة تسهم في دراسة وتحليل المعاملات المعروضة على المجلس بهدف الوصول إلى تصورات دقيقة قبل مناقشتها والتصويت عليها في الجلسات العلنية.

وقالت منيرة الأمير في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم (الثلاثاء)، إن معدل إنجاز المعاملات في اللجنة الفنية يُعد الأعلى بين لجان المجلس البلدي بفضل الجهود الكبيرة والتعاون المستمر بين أعضاء اللجنة وحرصهم على سرعة الإنجاز مع ضمان الدقة في الإجراءات والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس 7 معاملات متنوعة من بينها معاملات تتعلق بطلبات ضم أجزاء من أملاك الدولة في منطقة القبلة، حيث تم استعراض الرأيين الفني والقانوني والتنظيمي قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكدة أن اللجنة تحرص على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي معاملة قبل إصدار توصياتها.

تسهيل المعاملات

وأضافت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة بحثت أيضا طلبا مقدما من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لاستقطاع جزء من الأرض التابعة لها وضمها لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج وذلك لتسهيل عمليات البحث والتنقيب واستخراج النفط بما يتماشى مع الخطط التنظيمية للدولة.

وقالت: «رغم أن هذه الطلبات تعد من المطالبات الرسمية الروتينية إلا أننا في المجلس البلدي نوليها اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهميتها في دعم القطاع النفطي الحيوي، ونتعامل معها بحرص وسرعة في الوقت ذاته لضمان سير أعمال المؤسسات الحيوية وفق القوانين واللوائح دون إفراط أو تفريط».

وشددت على أن من أولويات اللجنة الفنية تسهيل معاملات أجهزة الدولة والمساهمة في تسريع خطوات تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية.

وقالت ايضا «نعتبر هذا الدور واجبا وطنيا ومسؤولية نؤديها بكل فخر ونعمل على إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة تعكس روح التعاون والعمل المؤسسي في المجلس البلدي».

وأشارت المهندسة منيرة الأمير إلى أن اللجنة ناقشت كذلك عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى مقترح من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يتعلق بالمرافق العامة، مؤكدة حرص اللجنة على دعم كل ما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة الفنية تضع دائما نصب أعينها أهمية المشاريع المعروضة وضرورة إنجازها وفق أعلى معايير الدقة والسرعة بما يسهم في تسريع عجلة تنفيذ خطط الدولة التنموية ويعزز الدور الحيوي للمجلس البلدي في دعم مسيرة التنمية في البلاد.