تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني الموافق السبت 31 مايو  2025.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

وحذرت مديريات التربية والتعليم ، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل ساعات من إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

ولضمان سير العملية الإمتحانية بهدوء ونظام دون الإخلال بنظامها  ، أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش أو الشروع فيه .

ونصت المادة الأولى من القانون، 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

طبقا لنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،  فأنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة '1' من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.