تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آليات وضوابط القبول بالجامعات الأهلية، وما ترتب عليها من أزمة لعدد من الطلاب المستوفين للحد الأدنى المعلن للقبول، وبصفة خاصة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.

وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن أكثر من 300 طالب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية فوجئوا بعدم قبولهم، رغم حصولهم على المجموع الذي يحقق الحد الأدنى المعلن للقبول بالكليات التي تقدموا إليها، وبعد قيامهم بتقديم أوراقهم وانتظارهم لفترة تجاوزت أسبوعين دون رد حاسم بشأن موقفهم من القبول.

وأشارت إلى أن الإشكالية تتمثل في أن إعلان الحد الأدنى للقبول يمثل بالنسبة للطالب وأسرته مؤشرًا أساسيًا لاتخاذ قرار التقدم للجامعة، خاصة في ظل اختلاف المصروفات الدراسية بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، وارتفاع تكلفة الانتقال إلى بدائل أخرى، فضلًا عن أن تأخر إعلان عدم القبول يضع الطالب أمام أزمة حقيقية في البحث عن مكان بديل، بعد أن تكون فرص الالتحاق بعدد من الجامعات الأخرى قد أصبحت محدودة.

وأكدت عصفور أن خطورة الأمر تزداد عندما يكون الطالب مستوفيًا للحد الأدنى المعلن رسميًا، ثم يتبين بعد التقديم واستكمال الإجراءات أن استيفاء الحد الأدنى لا يعني بالضرورة القبول، دون أن يكون الطالب قد حصل مسبقًا على بيان واضح يحدد فرصه الفعلية في الالتحاق.

وأضافت أن هذه المشكلة تثير تساؤلات أوسع بشأن المنهجية التي يتم على أساسها تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية، إذ يفترض أن يتم تحديد أعداد الطلاب المطلوب قبولهم في كل كلية وبرنامج وفقًا للطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعة، وأعداد أعضاء هيئة التدريس، والإمكانات التعليمية والتدريب الإكلينيكي بالنسبة للكليات الطبية، والمعامل والمستشفيات، واحتياجات القطاع بشكل عام.

وتساءلت النائبة عن مدى وضوح عدد الأماكن المتاحة فعليًا للطلاب في كل كلية، وآلية المفاضلة بين المتقدمين المستوفين للحد الأدنى، وتوقيت إعلان القبول النهائي، بما يضمن للطلاب وأسرهم حرية اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ويحول دون ضياع فرص بديلة للالتحاق بجامعات أخرى.

وطالبت عصفور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرد على عدد من التساؤلات، من بينها: ما الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2026/2027؟ وهل تم تحديد الحد الأدنى في ضوء الأعداد المستهدف قبولها والطاقة الاستيعابية الفعلية لكل كلية وبرنامج، أم تم تحديده أولًا ثم تحديد أعداد المقبولين لاحقًا؟

كما تساءلت عن حقيقة أزمة الطلاب الذين تقدموا إلى جامعة شرق بورسعيد الأهلية واستوفوا الحد الأدنى المعلن، ثم فوجئوا بعدم قبولهم، وعن العدد الفعلي للطلاب المتضررين، وأسباب تأخر إبلاغ هؤلاء الطلاب بموقفهم النهائي رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديم الأوراق، وما أدى إليه ذلك من ضياع فرصهم في التقدم إلى جامعات أخرى.

وطالبت بالكشف عن مدى تأثير زيادة أعداد الطلاب الوافدين في أعداد الطلاب المصريين المقرر قبولهم بالجامعات الأهلية، والنسبة المخصصة للطلاب الوافدين في كل جامعة وكلية، فضلًا عن وجود آلية واضحة ومعلنة للمفاضلة بين الطلاب الذين حصلوا على الحد الأدنى نفسه، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة في القبول.

وتساءلت النائبة كذلك عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الطلاب الذين استوفوا الحد الأدنى المعلن وتقدموا في المواعيد المحددة، ثم لم يجدوا أماكن متاحة لهم بعد فترة انتظار طويلة.

وشددت عصفور على ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة أزمة هؤلاء الطلاب، في ظل محدودية الأماكن المتاحة في عدد من الجامعات الأهلية، وصعوبة حصولهم على أماكن بديلة في الجامعات الخاصة، مؤكدة أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد زيادة أعداد المقبولين، وإنما ضمان منظومة قبول واضحة وعادلة وشفافة، تحفظ للطالب حقه في معرفة فرصته الحقيقية في القبول، ولا تجعله يفاجأ بعد فوات الوقت بعدم وجود مكان له رغم استيفائه الحد الأدنى المعلن.