تحدث الخبير البارز في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار في غزة وانتشار الجيش المصري.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول قوات مصرية مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، معتبرا ذلك تطورا استراتيجيا بالغ الأهمية قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بأكملها، ويضع حدا لأطول وأكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

ومن منظور القانون الدولي، لفت الدكتور مهران في حديث لـRT إلى أن أي ترتيبات أمنية مؤقتة تشمل نشر قوات مصرية في غزة يجب أن تستند إلى تفويض دولي واضح من مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، وتتماشى مع مبادئ السيادة الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني، مما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العودة لديارهم وإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان، بعيدا عن شبح التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يهدد وجودهم على أرضهم التاريخية.

وبين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن فى أقرب فرصه عن الوصول إلى اتفاق شامل ينهي المأساة في غزة، يتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ودخول جيوش عربية بقيادة مصرية.

وأشار مهران إلى أن الجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القاهرة كوسيط، تؤكد على الدور المصري التاريخي في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي دعم الأشقاء للتوصل لاتفاق نهائي يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 التي تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحاجة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل الأساس القانوني الوحيد لأي تسوية دائمة وعادلة للصراع.

وبشأن الترتيبات الأمنية المؤقتة، أكد مهران أن القانون الدولي يجيز وجود قوات حفظ سلام دولية أو إقليمية لضمان تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن نشر قوات أمنية مصرية في إطار دولي متفق عليه قد يشكل ضمانة إضافية لتحقيق الاستقرار، خاصة مع الخبرة المصرية الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية، والثقة التي تحظى بها مصر من جميع الأطراف الدولية والإقليمية.

وفي ذات السياق رحب الدكتور مهران بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي تبنتها الجامعة العربية بقيمة 53 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الخطة تقدم بديلا إنسانيا وقانونيا مقبولا دوليا لمقترحات أخرى قد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، خاصة تلك التي تتضمن تهجيرا قسريا للسكان المدنيين، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.

وأكد أن الخطة المصرية تتوافق مع معايير القانون الدولي الإنساني من خلال ضمان بقاء السكان الفلسطينيين في أراضيهم الأصلية، وتوفير الحماية اللازمة لحقوقهم الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتأهيل المؤسسات الخدمية، مما يحقق العدالة الانتقالية، ويؤسس لسلام دائم قائم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وحول آليات المراقبة الدولية، شدد مهران على ضرورة إشراك المجتمع الدولي في ضمان تطبيق أي اتفاق، مؤكدا أن وجود آليات مراقبة دولية فعالة تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيضمن الالتزام بنصوص الاتفاق، ويمنع انتهاكه من أي طرف، مشيراً إلى أن التجارب السابقة تؤكد أهمية الضمانات الدولية في نجاح اتفاقات السلام طويلة المدى.

وبخصوص التحديات القانونية المحتملة، أوضح مهران أن أي اتفاق يجب أن يتضمن آليات واضحة للتعامل مع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال الصراع، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن العدالة الانتقالية تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق المصالحة الدائمة، وبناء ثقة متبادلة بين الأطراف.

وحول التداعيات الإقليمية، أكد الدكتور مهران أن نجاح التوصل لاتفاق شامل في غزة سيكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الإقليمي بشكل عام، ويمكن أن يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية أوسع لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، بما يشمل تفعيل المبادرة العربية للسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب حكمة سياسية ومرونة دبلوماسية من جميع الأطراف، مع ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية كأساس وحيد لأي تسوية دائمة، مؤكدا أن الجهود المصرية تمثل أملا حقيقيا لتحقيق السلام العادل والدائم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت عقوداً، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة.

المصدر: RT