في خطوة جديدة نحو تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حماية اجتماعية تشمل العديد من المبادرات التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة. 

هذه الحزمة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى المعيشة وتوسيع دائرة الرعاية الاجتماعية.

أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، تحدث في مداخلة هاتفية في “صباح الخير يا مصر”، موضحًا تفاصيل الحزمة وأهدافها التي تعتمد على أربعة مسارات رئيسية، بما في ذلك صرف الدعم النقدي الاستثنائي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحقيق التوازن في المشاريع التنموية.

1. الدعم النقدي الاستثنائي

يتم صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026. 

كما سيتم تقديم دعم مماثل لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بمناسبة حلول شهر رمضان والعيد.

القطاع الصحي أيضًا يشهد دعمًا كبيرًا، حيث يتم تخصيص 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

 بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات أخرى لدعم العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي. 

كما رصدت الحكومة 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.

حزمة الحماية الاجتماعية تشمل أيضًا 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث سيتم الانتهاء من نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع.

 هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي في المناطق المستهدفة.

لا تقتصر الحزمة على الدعم النقدي والخدمات الصحية، بل تشمل أيضًا مساندة فئات أخرى مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لمجموعة واسعة من المواطنين.

وأكد أحمد سيد أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات توفر أسسًا جديدة لتوسيع مظلة الرعاية وتوجيه الإنفاق العام بكفاءة أكبر نحو الفئات الأكثر احتياجًا.