أشاد حزب مصر القومى، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطنية، ويؤكد أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والاردن هى تصريحات غير ملزمة للجانبين وأن الدولة المصرية دولة لها سيادة ولابفرض عليها او يحكمها قرار اجنبنى او ثمة تلميحات.

وقال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن بيان وزارة الخارجية المصرية، يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط، قائلا: الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.

وأكد روفائيل، بيان له، أن البيان جاء ليؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ فى عودة الدولة الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية بما فى ذلك القدس الشرقية.

ولفت روفائيل، إلى أن رسالة مصر واضحة وقاطعة، وإن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين، هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع، في مواجهة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما حملته من محاولة لإعادة رسم معالم التسوية على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر ليست مجرد ملف دبلوماسي، بل هي قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، مشيرا إلى أن التأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة ينذر بمزيد من الاضطرابات ويمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.