شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر تطورًا بارزًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في كلا البلدين.

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد العليم أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية من خلال اتفاقيات تسهّل حركة البضائع وتزيل العوائق الجمركية، مما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.

وأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون في قطاع الطاقة كان من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبها، أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما شدد عبد العليم على أن تحويلات المصريين العاملين في الإمارات تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تسهيل إجراءات تحويل الأموال ودعم العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الوضع الاقتصادي.

وشهدت الزيارة أيضًا اهتمامًا متزايدًا من الشركات الإماراتية بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، حيث تم الإعلان عن خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في عدد من المدن المصرية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان ويسهم في دعم قطاع العقارات.

تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. وتعد هذه الخطوات الجديدة مؤشرًا على مرحلة أكثر تكاملًا في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.