أدى اليوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025 أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد من دفعات 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 اليمين القانونية أمام السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، في حضور السيد المستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

وفي كلمته رحب السيد المستشار/ وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجُدد بصدور قرار فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، وأشار سيادته إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد والمثابرة مؤكدًا أن وزارة العدل وهي تدرك دورها في تطوير منظومة العمل القضائي وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية لن تتوانى عن مساندة أعضائهم، ولن تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وصقل مهاراتهم، حتى نرتقي بوطننا الغالي مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.

وفي كلمته تقدم المستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره القرار الجمهوري بالتعيين، مُعربًا عن شكره للسيد المستشار وزير العدل لحرصه علي تقديم الدعم الدائم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن القسم الذي يؤديه الأعضاء الجدد اليوم ليست كلمات تتلي بل عهد وميثاق شرف مهني وأخلاقي يضعهم في مصاف حُماة الحقوق وحراسًا للعدالة وأن ذلك القسم هو مسئولية جليلة أمام الله والوطن مُشددًا علي ضرورة التحلي بأعلي درجات النزاهة والانضباط لترسيخ قيم الحق والعدل والتفاني في أداء الرسالة حتي تظل النيابة الإدارية حصنُا لحماية مصالح الدولة وضمانًا لنزاهة الجهاز الإداري ومكافحة الفساد، كما أوصاهم بعدم التوقف عن اكتساب العلم والمعرفة سيما في عصر الثروة الرقمية والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي داعيًا الله عزو وجل لهم بسداد الخطي لما فيه رفعة الوطن وإعلاء كلمة الحق والعدل.

وفي ختام اللقاء تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع السيد المستشار/ وزير العدل والسيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات الوزارة والهيئة.