صعد ممثلو العاملين في شركة بوش الألمانية لمكونات السيارات مطالبهم إلى الاتحاد الأوروبي، داعين إلى اتخاذ إجراءات سياسية وصناعية للحد من خسائر الوظائف في قطاع السيارات والحفاظ على الإنتاج والقيمة المضافة داخل القارة.

وطالب فرانك زيل، رئيس مجلس العمال العام في وحدة التنقل لدى بوش، بوضع قواعد واضحة تدعم المنتجات المصنوعة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الحفاظ على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد يمثل عنصر أساسي لحماية الوظائف في صناعة السيارات.

ويمثل مجلس العمال نحو 70 ألف موظف في ألمانيا ضمن قطاع التنقل التابع لبوش، في وقت تواجه فيه شركات صناعة السيارات وموردو المكونات ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات السوق، والمنافسة العالمية، والرسوم التجارية.

وتعتزم بوش إلغاء نحو 13 ألف وظيفة في نشاطها الأساسي المرتبط بالسيارات بحلول نهاية العقد، في واحدة من أحدث خطط خفض العمالة التي يشهدها قطاع السيارات الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع خطط إعادة هيكلة أعلنتها شركات أوروبية كبرى، من بينها فولكس فاجن، وسط تغيرات واسعة في صناعة السيارات نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية وتطور تقنيات القيادة والبرمجيات، إلى جانب المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية.

ويرى ممثلو العمال أن التعامل مع الأزمة يجب ألا يقتصر على الإجراءات التجارية، وإنما يحتاج أيضا إلى سياسات صناعية تشجع الشركات على الاحتفاظ بعمليات الإنتاج داخل أوروبا، وتدعم سلاسل التوريد المحلية وتحافظ على الوظائف.

وفي هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية عدد من الإجراءات التجارية والصناعية بهدف دعم الشركات الأوروبية في مواجهة المنافسة الخارجية، في الوقت الذي تتوسع فيه شركات صينية مثل بي واي دي وشيري داخل السوق الأوروبية.

وتثير زيادة حضور الشركات الصينية نقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل الصناعة المحلية، خصوصا مع تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بعدد من المنافسين العالميين.

ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة أوضاع الصناعة والعجز التجاري مع الصين، في ظل استمرار المخاوف بشأن مستقبل قطاعات صناعية رئيسية، وفي مقدمتها السيارات ومكونات المركبات.