تستهدف الحكومة المصرية من خلال العديد من الإجراءات، تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، والتي تضمنت إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في المحافظات.

وبرز قطاع النقل واللوجستيات كواحد من أهم القطاعات المليئة بالفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية.. وخلال السطور التالية نستعرض طرح فرص لإقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:

-طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بأرقين بمحافظة أسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك على مساحة 255 فدانا تضم مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار. 

ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي  من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.

وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية جهة الولاية علي الأرض  تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.

منطقة قسطل

- إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) علي مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار .

محافظة الإسكندرية

-إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية الأولى ( حوض المتراس)  علي مساحة 273 فدانا مرفقة تقع في ميناء الإسكندرية - خارج الدائرة الجمركية - غرب الإسكندرية.

وتطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهة الولاية علي الأرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).

مستهدفات المشروع

1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة. 

2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.

3- تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية.

4- تعظيم النقل متعدد الوسائط. 

5- تعزيز الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.

مكونات المشروع : 

بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم يتضمن الآتي : 

(مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري -  مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد - ساحة انتظار ومنطقة إدارية).

الموقف الحالى :

تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها الى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهورى وعمل دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع.

وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.