استقبل السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في مقر السفارة المصرية ببيروت، في إطار زيارة وفد الجمعية إلى لبنان لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ولبنان، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وخلال اللقاء، رحب السفير علاء موسى بوفد الجمعية، مؤكدًا أن “التعامل مع لبنان يتميز بالسلاسة والود، ويجب أن يكون مبنيًا على الاستفادة المتبادلة.” وأضاف: “نحن جاهزون للعمل، وما أوقف بعض المبادرات كانت الظروف التي مرّت بها لبنان، لكن لدينا قناعة راسخة بأن المرحلة الحالية في عهد الرئيس ميشال عون تحمل كل مقومات النجاح، وهناك فرص عديدة نمد أيدينا لاستثمارها، ونتطلع إلى لقاءات موفقة ومثمرة.”

من جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية الدور الإقليمي للبنان، وحرص القطاع الخاص المصري على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع نظرائه في بيروت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود.

كما أكد  فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن زيارة الوفد تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وأن لبنان لا تزال تُمثل ركيزة مهمة للاستثمار العربي المشترك، مشيرًا إلى أن التعاون بين رجال الأعمال في البلدين لا بد أن يكون مدفوعًا برؤية واضحة تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة. وأضاف: “نحن في الجمعية نحرص على خلق روابط اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين المصري واللبناني.”

حضر اللقاء كل من:

    •    فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية

    •    الدكتور سمير النجار، عضو مجلس الإدارة

    •    مروان زنتوت، عضو مجلس الإدارة

    •    محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني الأسبق ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية

    •    المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة

    •    الأستاذ رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب

    •     عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

    •    اللواء أشرف رأفت، عضو الجمعية

    •    الدكتورة نهى شتيا ، المستشار التجاري بالسفارة المصرية ببيروت

    •    عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية

    •     سعيد الأطروش، المستشار الإعلامي للجمعية

وشهد اللقاء مناقشات بناءة حول الفرص المتاحة في السوق اللبنانية، خاصة في قطاعات الزراعة، العقارات، الخدمات المالية، والصناعات التكميلية، كما تم التأكيد على أهمية بناء شراكات قائمة على التفاهم والمصالح المشتركة لخدمة أهداف التنمية في البلدين