دق بنك المغرب ناقوس الخطر بشأن الوضع الحرج لأنظمة التقاعد في المملكة، مؤكدا أن الإصلاح الشامل لم يعد يحتمل المزيد من التأخير بعد عقد كامل من التردد. وشدد البنك على أن تكلفة هذا التأجيل تزداد ارتفاعا مع مرور الوقت، واصفا ملف إصلاح أنظمة التقاعد بأنه ورش مستعجل يستحق أن يدرج ضمن الأولويات الملحة للأجندة الحكومية. وتأتي هذه الدعوة الصريحة في سياق يواجه فيه النظام ضغوطا متزايدة ناجمة عن التحولات الديموغرافية والمالية، مما يهدد استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه الملايين من المغاربة.

وكشف التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2024 عن تفاصيل الخطة المقترحة للخروج من الأزمة، والتي تبلورت في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وتقضي الخطة بالشروع الفوري في تنفيذ إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد يهدف إلى إنشاء نظام جديد يقوم على قطبين رئيسيين، أحدهما عمومي والآخر خاص. وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح تحديد آليات واضحة للانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في الأنظمة الحالية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالحهم وتوفير حماية اجتماعية فعالة ومستدامة للأجيال القادمة.

إقرأ أيضا: الحكومة تفتح مع النقابات ملف التقاعد.. وأخنوش يتعهد بإصلاح عادل ومستدام

وسلط التقرير الضوء على الأسباب العميقة التي تجعل هذا الإصلاح ضروريا، وفي مقدمتها التحول الديموغرافي المتسارع الذي تشهده المملكة. وتظهر البيانات أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قد انتقلت من 8% إلى 13,8%، وهو تطور يفرض ضغطا هائلا على استدامة أنظمة التقاعد الحالية. كما أكد التقرير على أن هذا التطور الديموغرافي، الذي يعني زيادة في عدد المتقاعدين مقابل عدد المساهمين، لا يخلو من انعكاسات سلبية مباشرة على التوازنات المالية للصناديق، مما يجعل التدخل لإعادة هيكلتها أمرا حتميا لضمان استمراريتها في أداء دورها الاجتماعي.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها الاجتماعية، قد شكلت فرصة مواتية كان يجب استغلالها للتشاور المعمق مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحساس. مشيرا إلى أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضع وسيرفع من التكلفة المالية والاجتماعية اللازمة لإنقاذ الأنظمة من العجز الهيكلي الذي يواجهها، مما يضع مستقبل المتقاعدين الحاليين والمستقبليين في دائرة الخطر.

رفع سن التقاعد وتوحيد الصناديق.. مخاوف من تكرار وصفة ابن كيران

وتظهر بيانات البنك ضعفا بنيويا آخر في المنظومة الحالية يتمثل في تدني نسبة الانخراط، حيث ظلت حصة السكان النشيطين المشتغلين الذين صرحوا بانخراطهم في أحد أنظمة التقاعد ضعيفة. هذا المعطى يؤكد أن الأنظمة الحالية لا تغطي شريحة واسعة من القوى العاملة، مما يقلل من قاعدة المساهمين ويزيد من هشاشة التوازنات المالية للصناديق. ويعتبر الإصلاح الشامل المقترح فرصة لمعالجة هذا الخلل عبر توسيع قاعدة الانخراط وجعل الأنظمة أكثر جاذبية وشمولية.

ودعا بنك المغرب إلى تبني مقاربة استباقية لمعالجة هذا التحدي الوطني، مؤكدا أن اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير وفر أرضية مناسبة للشروع في التنفيذ، ومشددا على أن الإصلاح الشمولي المقترح، القائم على قطبين، من شأنه أن يضمن ديمومة الأنظمة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، معتبرا أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة خلال مرحلة الانتقال يمثل حجر الزاوية لضمان القبول الاجتماعي لهذا الإصلاح الضروري.