اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ ما يحدث في مضيق هرمز لا يمكن وصفه بأنه أزمة عادية، موضحًا أنّ الأزمة يمكن احتواؤها من خلال إدارتها بصورة صحيحة، لكنها قد تتحول إلى كارثة عندما تُدار بشكل خاطئ.
وأضاف عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التداعيات الاقتصادية العالمية لما يحدث في مضيق هرمز لا يمكن مقارنتها بالأزمات المالية والاقتصادية الكبرى التي شهدها التاريخ الحديث، بداية من أزمة الكساد الكبير عام 1929، مرورًا بأزمة الرهن العقاري عام 2008، وصولًا إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنّ تلك الأزمات كانت لها تداعياتها على الاقتصاد، لكن ما يحدث حاليًا يختلف من حيث حجم الانعكاسات والمخاطر.
وأوضح أنّ مكمن الخطورة الرئيسي يتمثل في حالة الضبابية التي تتصاعد يومًا بعد يوم، نتيجة سوء إدارة الأزمة، لافتًا إلى أنّ تطوراتها بدأت بتضييق حركة المرور داخل المضيق، بما تسبب في تعطل سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة، ثم انتقلت إلى حصار المضيق من الخارج من جانب الولايات المتحدة وإغلاقه من الداخل، أعقب ذلك انتشار الألغام وارتفاع تكاليف التأمين ومعدلات المخاطر.
وأشار إلى أنّ تطورات الأزمة امتدت إلى التصريحات المتعلقة بتسوية الصراع، ثم دخول أدوات الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية ضمن وسائل التعامل معها، معتبرًا أنّ ما يحدث يعكس توظيف أدوات الاقتصاد أو تسليحها باعتبارها أحد الأسلحة المستخدمة في الصراعات بين قوى إقليمية.
وأكد أنّ تداعيات هذه التطورات وانعكاساتها امتدت إلى اقتصادات دول العالم كافة، موضحًا أنّ بعض التقديرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق دول مصدرة صافية للطاقة والنفط مكاسب من إغلاق مضيق هرمز، لكن هذه الدول أصبحت بدورها تواجه مجموعة من المخاطر.
ولفت إلى أنّ هذه المخاطر ترتبط بموجة تضخمية واسعة لم تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت إلى قطاعات عديدة، وهو أمر كان متوقعًا، نظرًا إلى أنّ الطاقة تمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.


































