وجد حزب الاتحاد الدستوري نفسه في وضع محرج، بعدما تفجرت في وجهه واحدة من أكبر ملفات الفساد على مستوى الجامعات المغربية، والتي اعتقل على إثرها أستاذ يشغل مهاما داخل حزب الحصان.

ولم يكن محمد جودار، الأمين العام للحزب وهو يكلف الأستاذ الجامعي 'أ.ق'، منسقا إقليميا بأكادير إداوتنان قبل نحو أسبوع من الآن، يعتقد أن الأمور ستجني على حزبه الكثير من الانتقادات والشكوك.

القضية التي تصدر على إثرها 'عضو الحصان الجديد'، تتعلق بشبهة متاجرته في شواهد الماسترات على مستوى كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وتوسطه من أجل الولوج إليها من دون الحاجة إلى اجتياز المباراة كما يملي القانون ذلك.

وتأتي الضربة التي أصابت رأس الاتحاد الدستوري، في وقت يستجمع فيه القوى ويسارع فيه الزمن من أجل التهييء للانتخابات المرتقبة صيف السنة المقبلة، عبر 'توطين' أسماء تملأ له الفراغ الحاصل على مستوى مختلف الأقاليم.

ويعيش الحزب المساند لـ 'حكومة أخنوش'، أزمة تنظيمية سبقت مؤتمره الوطني السادس الذي انعقد شهر أكتوبر من سنة 2022، وانتخب محمد جودار أمينا عاما له خلفا لمحمد ساجد.

ومنذ ذلك التاريخ والحزب لا يعيش أفضل حال، بسبب ما تعتبره عدد من الأسماء داخل الحزب بـ 'تحكم' جودار المستمر في الحصان وانفراده بالقرارات، ما نتج عنه 'قتل رمزي' للحزب ستظهر نتائجه بالملموس في انتخابات 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية