قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.

وأضاف 'فوزي'، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار': 'عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها'.

وتابع: 'بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام'.